كشفت أوساط إسرائيلية عن وصول العشرات من رجال الأعمال للسعودية، بعد أن رفعت الأخيرة الحظر المفروض على نزول الإسرائيليين في أراضيها.
وتتوسط الولايات المتحدة بين إسرائيل والسعودية ومصر لتسخين مسار التطبيع، ولطرح قضية استكمال نقل جزيرتي تيران وصنافير في البحر الأحمر إلى السيادة السعودية، ورغم أنه لا وجود لاتفاق تطبيع رسمي، لكن المساعي جارية بالفعل.
داني زاكين الكاتب الإسرائيلي في مجلة غلوبس الاقتصادية، كشف في تقرير ترجمته “عربي21” أن “العلاقات التجارية السعودية الإسرائيلية وراء الكواليس، معظمها من خلال شركات مسجلة في دول أوروبية أو دول أخرى، وقد سمحت السعودية منذ شهور لرجال الأعمال الإسرائيليين بدخولها بجوازات سفرهم الإسرائيلية، بعد حصولهم على تأشيرات خاصة”.
وأضاف أن “سهولة الحصول على التأشيرة الخاصة، جعلت العشرات من رجال الأعمال يستغلون ذلك، مما يشكل فرصة أمام مشروع السعودية الكبير المتمثل بمدينة المستقبل المبنية قرب شواطئ البحر الأحمر، وقد زارها رئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو، والتقى مع ولي العهد محمد بن سلمان في تشرين الثاني/ نوفمبر 2020، بحضور وزير الخارجية الأمريكي آنذاك مايك بومبيو”.
وتتحدث الأوساط الاقتصادية الإسرائيلية عن مشاريع تعكس استخدام تكنولوجيا المياه الإسرائيلية، وهو أمر ضروري للمناخ الصحراوي في المملكة، جنبا إلى جنب مع تقنيات التكنولوجيا الزراعية الإسرائيلية الأخرى، حيث تتم مراقبة هاتين التقنيتين عن كثب من قبل العائلة المالكة، بهدف توسيعها، بزعم أنها توضح لدول أخرى في المنطقة قدرة الاحتلال على المساعدة في بعض المجالات ذات الأهمية الخاصة.
رجل أعمال إسرائيلي، أخفى هويته، كشف للمجلة الإسرائيلية أن “رجال الأعمال الإسرائيليين لم يفاجأوا بالاستثمارات السعودية، بصرف النظر عن الاتصال الدبلوماسي المباشر، والتحويلات المصرفية المباشرة، بزعم أن لدينا كل ما نحتاجه للحفاظ على علاقة تجارية، وتوقيع المعاملات، ونقل البضائع، وهناك صفقات إضافية موقعة في مجال الزراعة والتكنولوجيا المدنية مثل صناعات المعدات الطبية”.
وأوضح أن “هناك اهتماما متزايدا بالاستثمار في المجالات غير الناشئة، لكن المنتجات الإسرائيلية أثبتت جدواها، وتشير التقديرات إلى أن هذه الصفقات اقتربت من التوقيع، فرجال الأعمال لا تقتصر أعمالهم على الاتصالات الدبلوماسية، وعندما تلتقي مصالحهم مع نظرائهم، فإنهم يتقدمون بإنجازها، ولكن على عكس الإمارات العربية المتحدة، تتم هذه المعاملات بين رجال الأعمال والقطاع التجاري الخاص، وليس بين الدولتين مباشرة”.
أما مسؤول سعودي كبير معني بالمسألة، فقد كشف لذات المجلة الإسرائيلية أن “عدد الطلبات المقدمة من رجال الأعمال السعوديين للحصول على تأشيرات دخول للإسرائيليين آخذ في الازدياد، والاهتمام والتعطش للمعلومات حول التقنيات الإسرائيلية يتزايدان بسرعة، المملكة مندمجة في الخطط والإصلاحات التي يروج لها ولي العهد”.
بجانب الشراكات الاقتصادية الناشئة بين الرياض وتل أبيب، فهناك مبيعات أنظمة الأمن الإسرائيلية إلى السعودية، ولعل وجود عدو مشترك بينهما يتمثل بإيران أوجد هذه المصلحة.
وهذا الأسبوع، وصل اثنان من مستشاري الرئيس الأمريكي جو بايدن للمملكة لدفع القضية، وبحث تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية مع دولة الاحتلال، فيما يوضح السعوديون في كل فرصة أن التقدم معه لن يأتي إلا بعد التقدم مع الفلسطينيين، وهو ما كرره وزير خارجيتهم فيصل بن فرحان بقوله؛ إن “اندماج دولة الاحتلال في المنطقة، سيكون مفيدا للغاية ليس لها نفسها فحسب، بل للمنطقة بأسرها، بشرط معالجة المشاكل الجوهرية للشعب الفلسطيني بإقامة دولة فلسطينية.
وتقدر المحافل الإسرائيلية أن يحدث التغيير الدبلوماسي السعودي تجاه دولة الاحتلال فقط بعد النقل الرسمي للسلطة من الملك سلمان إلى ابنه محمد، لكن التغيير الاقتصادي موجود بالفعل، والوتيرة تتسارع، ولعل التوتر السعودي المستمر مع إيران حول الملف النووي، والحرب الأهلية اليمنية، أديا لمزيد من التقارب بين السعودية وإسرائيل في مجالي الأمن والاستخبارات. أما التسارع الكبير في المجال المدني، فقد بدأ بعد اتفاقات التطبيع التي وقعها رئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو مع جيران السعودية من الإمارات والبحرين.
ويمكن رصد جملة من المؤشرات على تنامي العلاقات الاقتصادية والمدنية بين الرياض وتل أبيب، بدأت بتحليق الطائرات الإسرائيلية من وإلى المملكة إلى الإمارات والبحرين والشرق الأقصى، فضلا عن الصندوق الذي أسسه جاريد كوشنر صهر الرئيس السابق دونالد، بثلاثة مليارات دولار مخصصة للاستثمار في الشركات الإسرائيلية في التكنولوجيا المتقدمة، وهذه المرة الأولى التي تستثمر فيها السعودية في شركات إسرائيلية.
المصدر: عربي 21
