العدل الدولية تستمع لطلب الأمم المتحدة بشأن حظر إسرائيل لـ”الأونروا”
تعقد محكمة العدل الدولية جلسات استماع، الأسبوع المقبل، بشأن طلب الجمعية العامة للأمم المتحدة رأيًا استشاريًا حول التشريع الذي أقره الكنيست ويحظر عمليات وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا” المثيرة للجدل في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وفقًا لموقع “تايمز أوف إسرائيل” العبري.
وبدءًا من الاثنين المقبل ولمدة خمسة أيام، ستترافع 38 دولة أمام المحكمة في لاهاي، إضافة إلى ممثلين دبلوماسيين فلسطينيين، ومسؤولين من الأمم المتحدة نفسها، وجامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، والاتحاد الإفريقي.
وأقرّ الكنيست، العام الماضي، تشريعًا يحظر على الأونروا العمل في الأراضي الإسرائيلية ذات السيادة، وتشمل بموجب القانون الإسرائيلي القدس الشرقية المحتلة، ويحظر على الوكالات الحكومية أي اتصال بالأونروا، ما يجعل من الصعب نظريًا على المنظمة العمل في الضفة الغربية وغزة.
بموجب ذلك، وفي غضون ثلاثة أشهر، أصبح التواصل محظورًا بين موظفي الأونروا من جهة والمسؤولين الإسرائيليين من جهة أخرى، ما تسبب في شلل الوكالة الأممية على مزاولة أنشطتها في غزة والضفة الغربية المحتلة.
ووصفت إسرائيل الإجراءات المتخذة ضد تشريعها بأنها “عملية مشوهة” نتيجتها “محددة مسبقًا”، ولن تقدم حججها في مرافعات شفوية أمام المحكمة.
ومع ذلك، قدمت مذكرة مكتوبة إلى محكمة العدل الدولية، فصّلت فيها ما زعمته حول صلة موظفي الأونروا بحركة حماس.
ووصف الموقع العبري، طلب الجمعية العامة للأمم المتحدة للرأي الاستشاري بـ”غير المُلزم”، مضيفًا “أنه قد طلب من محكمة العدل الدولية إبداء رأيها بشأن التزامات إسرائيل – كقوة احتلال وكعضو في الأمم المتحدة – فيما يتعلق بعمليات الأمم المتحدة، بما في ذلك وكالاتها وهيئاتها”.
وفي وقت سابق؛ رفضت المحكمة العليا الإسرائيلية، التماسًا تقدمت به منظمتا عدالة وغيشا للحقوق المدنية لوقف تنفيذ أوامر الإغلاق، التي أصدرتها وزارة التعليم، 6 أبريل الجاري، ضد 6 مدارس تديرها الأونروا في القدس الشرقية، وتضم 800 طالب فلسطيني.
وقال المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين “الأونروا”، فيليب لازاريني، إن مسؤولين إسرائيليين من بلدية القدس، رفقة قوات الأمن الإسرائيلية، اقتحموا 6 مدارس تابعة للوكالة في القدس الشرقية، وسلموا أوامر بإغلاق هذه المدارس خلال 30 يومًا.
وأشار المسؤول الأممي إلى أن أوامر الإغلاق غير القانونية هذه تأتي في أعقاب تشريعات من الكنيست الإسرائيلي تهدف إلى تقويض عمل الأونروا. ومن المقرر أن تدخل هذه الأوامر حيز التنفيذ في 7 و8 مايو المقبل.
