الحلاقون … كوكتيل تخصصات… واشهرها انتحال صفة الطبيب

موقع مصرنا الإخباري:

لم تكن واقعة انتحال حلاق وزوجته، صفة طبيبين، وافتتاحهما مجموعة عيادات بمنطقتي أكتوبر وفيصل بالجيزة، للنصب والاحتيال على المواطنين، منذ أيام قليلة الحادث الأول، حيث سبق اكتشاف حالات كثيرة مماثلة خلال السنوات الماضية، ولن تكون الأخيرة طالما ظلت الرقابة غائبة من قبل وزارة الصحة علي العيادات والمراكز الطبية الخاصة وربما المستشفيات الخاصة ايضا وطالما لم يتم منح الضبطية القضائية لنقابة الأطباء.

ونستعرض أبرز قصص المواطنين مع الحلاقين المنتحلين صفة أطباء.

 

رخصة العيادات
في البداية، يقول محمد أنور، طالب، إنه تردد علي كثير من العيادات والمراكز الطبية الخاصة في القاهرة الكبري وأيضاً في الصعيد ولم يجد أيا منها يعلق رخصة العيادة أو حتي صورة كارنيه نقابة الأطباء لمن يقوم بالكشف علي المرضي، وفي أغلب الإحيان نجد من يقوم بالكشف علي المرضي خاصة عيادات الأطفال صغار في السن ربما يكونوا طلبة بكلية الطب أو ربما لا علاقة لهم بدراسة الطب كما سمعنا مؤخراً عن الحلاق الذي انتحل صفة طبيب هو وزوجته وزاولا المهنة بأكثر من عيادة في مدينة السادس من أكتوبر ومنطقة فيصل بالجيزة.

كوكتيل تخصصات

وتشير أسماء، إحدى جيران الحلاق النصاب بأكتوبر، إلى أن غياب التوعية للمواطنين إضافة لغياب الرقابة والتفتيش علي العيادات والمراكز الطبية الخاصة وراء كثرة النصابين الذين ينتحلون مهنة الطب وعلي سبيل المثال فالحلاق الذي تم ضبطه بأكتوبر بتهمة انتحال صفة طبيب كان يعمل منذ فترة طويلة اقتربت من عامين وكان يقوم بالكشف علي كثير من المواطنين بتخصصات مختلفة باطنة وجهاز هضمى تارة وعظام وقلب تارة ثانية وأطفال وأمراض نفسية تارة أخري ولم يتم أي حملات أو رقابة من وزارة الصحة ومديرياتها المنتشرة بالمحافظات أو من نقابة الأطباء.

غياب الرقابة

كما يشير أحمد سامي رئيس قسم التعاون الدولي بأكاديمية البحث العلمي، إلى أن عدم وجود رقابة حقيقية علي العيادات والمراكز الطبية السبب الرئيسي في انتشار النصابين الذين ينتحلون مهنة الطب فلا توجد رقابة علي العيادات والمراكز الطبية سواء في القري أو المدن علي السواء مضيفاً أن الذي انتحل صفة طبيب توجد حالات أخري كثيرة وبجوارنا في مدينة أكتوبر أيضاً تدور حولها شبهات منها احتمال عدم حصولهم علي ترخيص مزاولة المهنة أو عدم حصولهم علي مؤهل لذلك أو تعدد التخصصات ولدينا حالات لاتزال تقوم بالكشف الجماعي لعدة تخصصات باطنة وجهاز هضمي وقلب وأمراض نفسية وهذا يحدث في مدينة أكتوبر فما بالنا بالقري والنجوع في محافظات الدلتا والصعيد.

 

ويطالب وزارة الصحة سرعة تسيير حملات للتأكد من حقيقة من يمتهنون مهنة الطب وتوضيح التخصصات وضرورة الالتزام بضوابط توضح صحة وموافقة وزارة الصحة ونقابة الأطباء علي عمل العيادات والمراكز الطبية الخاصة مثل تعليق صورة كارنية نقابة الأطباء ورخصة مزاولة المهنة سواء من وزارة الصحة أو نقابة الأطباء.

حالات كثيرة

ويتفق سيد محمد، موظف، مع الكلام السابق، مؤكدًا أن هناك حالات كثيرة أخري في العيادات والمراكز الطبية الخاصة سيتم كشفها إذا تم الإعلان عن أرقام تليفونات لوزارة الصحة ونقابة الأطباء للتأكد من حقيقة حصول اصحابها علي كارنية نقابة الأطباء أو رخص للعيادات وسوف نصدم خاصة بعيادات الأسنان التي يقوم أفراد لا علاقة لهم بالطب بالكشف علي المرضي ومنهم من عمل كممرض أو مساعد لطبيب فاستسهل العمل لغياب الرقابة مثلما فعل الحلاق الذي تم القبض عليه مؤخرا وأقر أنه تنقل بين العيادات الطبية وعمل كـ«فني معمل» وتمريض، ما أكسبه معلومات طبية، فاختمرت في ذهنه فكرة افتتاح عدة عيادات ومراكز طبية.طمعا في الثراء السريع ولغياب الرقابة عن العيادات الخاصة.

استغلال دائم

وتشير ايمان عبدالمنعم، مهندسة، إلي أن وجود عيادات كثيرة عليها علامات استفهام ولكنها تعمل وتمارس استغلال المواطنين لعدم وجود رقابة عليها وأنا شخصياً تعرضت لإحدي هذه العيادات بشارع العشرين بمنطقة فيصل حيث توجد عيادات، تضم تخصصات مختلفة بمكان واحد لا يتجاوز ستين متراً بل ويضم أيضاً معمل تحليل ثم يعطوا نتيجة التحليل مكتوبة بقلم جاف بحجة تعطل البرنت وتستمر تلك المخالفات فترات طويلة لغياب الرقابة.

النقابة بلا ضبطية

ومن جانبه، أكد الدكتور رشوان شعبان، مقرر المنشآت الطبية بنقابة الأطباء، عدم وجود أدنى مسؤلية علي نقابة الأطباء في وجود عيادات وأشخاص ينتحلون مهنة الأطباء لأن نقابة الأطباء ليس لها سلطة المرور علي العيادات والمراكز الطبية الخاصة وأيضاً المستشفيات الخاصة وينحصر دور النقابة علي تسجيل العيادات والمراكز الطبية والمستشفيات الخاصة وليس لدي نقابة الأطباء الضبطية القضائية للإشراف علي تلك العيادات والمراكز الطبية أو ضبط المخالفين ولكنها مسؤولية إدارة العلاج الحر بوزارة الصحة فهي الجهة المنوطة بتلقي الشكاوي الخاصة بالعيادات والمراكز الطبية الخاصة طبقا لقانون المنشآت الطبية وتعديلاته.

ويضيف «شعبان»: ونظرا لزيادة أعداد المخالفات بالعيادات والمراكز الطبية الخاصة وأيضاً المستشفيات الخاصة طالبنا منذ سنوات ولا زلنا نطالب بمنح الضبطية القضائية لنقابة الأطباء لوقف حالة الفوضي التي نراها سواء ممن ينتحلون مهنة الطب أو يرتكبون مخالفات في المهنة نفسه.

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

آخر العناوين

عناوين أخرى