الحاجة الملحة لعقد جلسة طارئة لمجلس حقوق الإنسان بشأن فلسطين

موقع مصرنا الإخباري:

يشكل الصراع الحالي في فلسطين الأولوية القصوى لكل من العالم الإسلامي والمجتمع العالمي. إن التحديات التي يواجهها الشعب الفلسطيني، إلى جانب القمع الذي يفرضه النظام الصهيوني، يتردد صداها في جميع أنحاء المجتمع الدولي، وتتجاوز الانتماءات الدينية أو الأيديولوجية أو الوطنية.

وعلى الرغم من عقود من الاهتمام الدولي وأكثر من نصف قرن من الاحتلال الصهيوني، فإن هذه القضية لا تزال دون حل.

وقد أعربت الأمم المتحدة والهيئات التابعة لها مثل لجنة حقوق الإنسان، ومجلس حقوق الإنسان الحالي، ومحكمة العدل الدولية، والصليب الأحمر، ومنظمة العفو الدولية مرارا وتكرارا عن وجهات نظرها بشأن الأحداث في هذه المنطقة. وقد اتخذت الجمعية العامة ومجلس الأمن قرارات متعددة. ولسوء الحظ، لم تتمكن هذه التحذيرات والقرارات من منع استمرار انتهاكات النظام الصهيوني وأعماله التي تتعارض مع الأعراف والحقوق الدولية.

على مدى العقود الأربعة الماضية، انخرط النظام الإسرائيلي في حروب عديدة، واحتلال طويل الأمد، وتهجير السكان، وإنشاء المستوطنات اليهودية، واغتصاب ومصادرة الأراضي، وعمليات القتل الجماعي، والمجازر الوحشية، والاغتيالات، والتعذيب، والسجن، وبناء الجدران العازلة، العقوبات الجماعية، والانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان.

ويتجاهل نظام الفصل العنصري هذا باستمرار الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، التي تطورت إلى حقوق دولية أساسية، كما يعترف بها الحقوقيون في جميع أنحاء العالم. على سبيل المثال، وصف التقرير القانوني المقدم إلى مجلس حقوق الإنسان (29 نوفمبر/تشرين الثاني 2000) وضع حقوق الإنسان في الأراضي المحتلة بأنه مأساوي. وذكر التقرير صراحة أن القوات الإسرائيلية نشرت كمية مفرطة من القوة العسكرية، لا تتناسب مع مستوى الخطر الذي تواجهه.

وتشير الإجراءات التي اتخذها النظام الإسرائيلي في العقود الأخيرة إلى تجاهل واضح لاتفاقيات جنيف الأربع، والبروتوكولات الإضافية لعام 1977، وحقوق الإنسان العرفية. وبسبب الأنشطة خارج نطاق القضاء التي تنتهك حقوقهم، لم يتمكن الفلسطينيون من التمتع بحقوقهم الأساسية، بما في ذلك تقرير المصير.

ما هي العوامل التي تمكن هذا النظام المحتل من الاستمرار في انتهاك الحقوق الأساسية، على الرغم من وجود مؤسسات حقوق الإنسان؟ الجواب واضح: هناك نقص في الآليات التنفيذية وعدم كفاية الضمانات للتنفيذ داخل هذه المؤسسات. بالإضافة إلى ذلك، فإن الجهات السياسية الفاعلة، مثل الدعم الثابت من العضو الدائم في مجلس الأمن، الولايات المتحدة، أعاقت اتخاذ إجراءات كبيرة ضد النظام المخالف.

وبالنظر إلى العوامل غير القانونية والسياسية على المستوى الدولي، ولا سيما دعم الولايات المتحدة وحلفائها الغربيين لاعتداءات النظام الإسرائيلي، فقد حُرم الشعب الفلسطيني بلا رحمة من حقه في تقرير المصير. ومن الأهمية بمكان عدم التغاضي عن الإجراءات الكبرى التي تتخذها هذه البلدان الداعمة لحقوق الإنسان ظاهرياً. ينبغي على المسلمين والمدافعين عن العدالة، استناداً إلى مبادئ مقبولة عالمياً مثل مسؤولية الحماية والتدخل الإنساني، الاستفادة من قدراتهم لضمان الحقوق الفلسطينية ومنع أعمال العنف من قبل النظام الصهيوني. وينبغي اتخاذ مبادرات لفضح الجرائم وانتهاكات حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة. ومن الممكن أن يكون للضغوط العامة في هذا الصدد تأثير على الحكومات القوية. ولا يمكن تحقيق ذلك إلا من خلال الوحدة بين الدول الإسلامية، ورؤية مشتركة بين أنصار الشعب الفلسطيني، ونشطاء حقوق الإنسان، والمدافعين عن حقوق الإنسان.

على أمل أن يتحد الشعب الفلسطيني، بدعم من الدول الإسلامية، في نضاله من أجل استعادة حقوقه المفقودة تحت شعار وطني، يجبر إسرائيل على الاعتراف بالحقوق الفلسطينية. وينبغي لدول المنطقة أن تتخذ إجراءات عملية منسقة لدعم الشعب الفلسطيني المضطهد، وخاصة في غزة، وأن تدعو إلى الوقف الفوري لجرائم الحرب والقتل على نطاق واسع للمدنيين، وخاصة النساء والأطفال، على يد النظام الإسرائيلي. وعليهم أن يعملوا بجدية من أجل عقد دورة استثنائية لمجلس حقوق الإنسان في أقرب فرصة.

فلسطين
إسرائيل
الأمم المتحدة