موقع مصرنا الإخباري:
اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك تتبنّى قرارا يطلب من محكمة العدل الدولية أن تقدم استشارة قانونية بشأن مسألتين، تتعلقان بفلسطين والاحتلال الإسرائيلي.
كما تتعلق الاستشارة أولا بالآثار القانونية الناشئة عن انتهاك الكيان الصهيوني المستمر لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، وعن احتلالها طويل الأمد للأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، واستيطانها وضمها لها، بما في ذلك التدابير الرامية إلى تغيير التكوين الديمغرافي لمدينة القدس وطابعها ووضعها، واعتمادها تشريعات وتدابير تمييزية في هذا الشأن.
فيما تتضمن الفتوى القانونية الإجابة عن السؤال حول “كيف تؤثر سياسات الإحتلال وممارساته… على الوضع القانوني للاحتلال؟ وما هي الآثار القانونية المترتبة على هذا الوضع بالنسبة لجميع الدول والأمم المتحدة؟”.
هذا ويطلب القرار من أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن “يقدم للجمعية العامة في دورتها الـ78 (بعد سنة تقريبا) تقريرا عن تنفيذ القرار، بما فيه انطباق اتفاقية جنيف الرابعة على الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس، وعلى الأراضي العربية المحتلة الأخرى”.
