موقع مصرنا الإخباري:أصدر البنك المركزي المصري ضوابط مبادرة دعم السياحة التي أعلنت عنها الحكومة المصرية سابقًا، لتخصيص 50 مليار جنيه، بتمويل من وزارة المالية.
وفقًا لمنشور من البنك المركزي، تحدد الضوابط أن الائتمان المتاح لكل شركة سيتم تحديده بناءً على حجم عملياتها واللوائح المصرفية. الحد الأقصى للتمويل للعميل الواحد هو مليار جنيه، بينما يمكن للكيانات المرتبطة الحصول على ما يصل إلى 2 مليار جنيه. سيتم توفير التمويل من خلال بنكين بحد أقصى بموجب المبادرة، مع تسجيل بيانات العملاء على النظام الإلكتروني للبنك المركزي للمراقبة الفعالة.
وتسمح الإرشادات لوزير المالية ووزير السياحة والآثار بالإعفاء المشترك لبعض العملاء من سقف التمويل للمشاريع ذات الأهمية الاستراتيجية، بموجب خطاب موقع من وزارة المالية وموجه إلى البنك المركزي.
وأوضح البنك المركزي أن سقف المبادرة هو 50 مليار جنيه أو إجمالي المبلغ المصروف خلال عام من إطلاق المبادرة، أيهما أقرب. وتكون فترة السحب القصوى 16 شهرًا من تاريخ السحب الأول أو حتى 30 يونيو 2026، أيهما أقرب. وستتمتع الشركات بفترة سماح مدتها ستة أشهر بعد فترة السحب للحصول على رخصة تشغيل نهائية أو مؤقتة، بما يضمن التشغيل السريع وتوافر الغرف الفندقية.
توجه الأموال بموجب المبادرة إلى شركات السياحة، بشرط الحصول على موافقة مسبقة من وزارة السياحة والآثار، والتي ستخطر البنوك المشاركة وفقًا لذلك. ويمكن استخدام التمويل لبناء وتشغيل غرف فندقية جديدة، أو توسيع المشاريع القائمة، أو الحصول على غرف فندقية مغلقة (بما في ذلك الاستبدال والتجديد)، أو تمويل تجديد غرف الفنادق المغلقة. ويشترط الحصول على تأكيد من وزارة السياحة والآثار لتأكيد إغلاق الغرف لمدة 12 شهرًا على الأقل قبل الانسحاب الأول.
وبالنسبة لمشاريع التجديد، يبلغ الحد الأقصى للتمويل للعميل الواحد 500 مليون جنيه مصري، في حين يمكن للكيانات المرتبطة الحصول على ما يصل إلى مليار جنيه مصري.
كما يمكن استخدام المبادرة لشراء مبنى مخصص للتحويل إلى فندق، بما في ذلك استكمال أي بناء أو تأثيث أو تشطيب، بشرط ألا يكون المبنى مرخصًا مسبقًا كفندق. وبالمثل، فإن مشاريع الفنادق التي بدأت ولم تكتمل مؤهلة، طالما لم يتم ترخيصها كفنادق من قبل.
يجب أن تكون الغرف المؤهلة الممولة بموجب المبادرة موجودة في مناطق مثل الأقصر وأسوان والقاهرة الكبرى والبحر الأحمر وجنوب سيناء، بما في ذلك شرم الشيخ وطابا ونويبع ودهب.
وأشار البنك المركزي إلى أن الشركات المستفيدة من المبادرة ستدفع سعر فائدة مخفض بنسبة 12% (متناقصة)، وتتحمل وزارة المالية الفارق بين سعر الائتمان والخصم لدى البنك المركزي +1% وسعر 12%، ولا يشمل هذا التعويض أي رسوم أو عمولات أخرى.
ويلتزم المستفيدون من المبادرة بسداد أصل الدين والفائدة للبنك عند استحقاقها، على أساس سعر الائتمان والخصم لدى البنك المركزي +1%. وستقوم وزارة المالية بتعويض الشركات عن فرق سعر الفائدة بعد استيفائها لشروط المبادرة، إما دفعة واحدة من تاريخ السحب الأول أو ربع سنوي لبقية مدة القرض، بحد أقصى خمس سنوات من تاريخ السحب الأول.
وللحصول على الاستفادة من المبادرة، يتعين على الشركات الحصول على رخصة تشغيل نهائية أو مؤقتة خلال ستة أشهر من انتهاء فترة السحب. كما يتعين على الشركات المستفيدة الالتزام ببيع 40% من إيرادات الفنادق المدعومة بالعملة الأجنبية للبنوك المشاركة، اعتبارًا من بدء تشغيل الفندق.
كما يجب على الشركات المستفيدة التأكد من قيام الشركات المرتبطة في نفس النشاط الفندقي، إن وجدت، ببيع 40% من إيراداتها بالعملة الأجنبية للبنوك، بداية من بداية التشغيل في الفنادق التي تدعمها المبادرة، ويجب ألا يتجاوز المبلغ الذي تبيعه الشركات المرتبطة ما تبيعه الشركات المستفيدة خلال فترة المبادرة، ويجب أن يستمر بيع 40% من العملة الأجنبية طوال فترة الدعم، من بداية تشغيل الفنادق حتى نهاية المبادرة.
وأكد البنك المركزي على أن إجمالي الإيرادات بالعملة الأجنبية التي تبيعها الشركة المستفيدة والكيانات المرتبطة بها، إن وجدت، يجب أن تساوي إجمالي مبلغ القرض والفائدة طوال المبادرة، كما يجب أن يتحمل المستفيدون أي زيادة في سعر الائتمان والخصم مقارنة بالسعر عند إطلاق المبادرة.
ويجوز استبعاد العملاء من المبادرة، وتعديل أسعار الفائدة حسب تقدير البنك، في حالات إعادة هيكلة الديون، وتسويات التسهيلات الائتمانية، وعدم الالتزام بمتطلبات ترخيص التشغيل عدم بيع حصة الإيرادات بالعملة الأجنبية المطلوبة.
– يجب على الشركات المستفيدة تقديم تقرير سنوي من مكاتب المحاسبة المعتمدة للتحقق من قيامها والكيانات المرتبطة بها ببيع النسبة المطلوبة من الإيرادات بالعملة الأجنبية من خلال البنوك المشاركة منذ بدء تشغيل الفندق.
– يحظر على أي عميل استخدام الائتمان الذي حصل عليه بموجب هذه المبادرة لتسوية الديون المستحقة الأخرى داخل القطاع المصرفي.
– يجب على البنوك غير الخاضعة للتدقيق من قبل الجهاز المركزي للمحاسبات إصدار شهادة ربع سنوية، معتمدة من رئيس التدقيق الداخلي والرئيس التنفيذي، تفصل مبلغ التعويض عن فرق سعر الفائدة على التسهيلات الائتمانية الممنوحة بموجب المبادرة. بالنسبة للبنوك الخاضعة للتدقيق من قبل الجهاز المركزي للمحاسبات، يجب إصدار نفس الشهادة من قبل الجهاز.
– يلزم موافقة العميل للإفصاح عن بيانات التسهيلات الائتمانية بموجب المبادرة لقطاع التمويل بوزارة المالية. لن تغطي الوزارة أي فوائد تأخير في السداد على تسهيلات العملاء ضمن المبادرة، وفقًا لتعميم البنك المركزي.
