موقع مصرنا الإخباري:
أفاد محامون مصريون بأن حياة المحامي المعتقل إبراهيم متولي، في خطر، وأنه لم يتم توفير العلاج المناسب له في محبسه، ولا السماح له بالحصول عليه، ولو على نفقته الخاصة، رغم تقديم ذويه العديد من الطلبات للجهات المعنية.
وحذرت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، من تدهور حالة متولي الصحية، إذ يعاني منذ أكثر من عام من تضخم والتهاب شديد بالبروستاتا، وهي حالة تستدعي التدخل العاجل لتجنب حدوث مضاعفات خطيرة تشكل خطرًا على حياته.
ومتولي محبوس احتياطيا منذ سبتمبر 2017، في سجن طرة شديد الحراسة والمعروف بـ”العقرب”، وأكد محاموه أنه محبوس انفراديًا، ومحروم من حقوقه التي كفلها الدستور والقانون، فهو محروم من التريض، ومن التعرض للشمس، ومن الكتب والجرائد.
وتم القبض على متولي بمطار القاهرة، قبل توجهه إلى جنيف للمشاركة في الدورة 113 لمجموعة عمل الأمم المتحدة المعنية بحالات الاختفاء القسري، وكان حينها منسقًا لرابطة أسر المختفين قسريا، وهو أيضًا أحد الذين شاركوا في تأسيسها سعيا منه للكشف عن مكان ابنه عمر الذي قبض عليه في يوليو/تموز 2013، وما زال مختفيًا قسريًا حتى الآن
وأحيل متولي إلى التحقيق أمام نيابة أمن الدولة التي وجهت إليه اتهامات بقيادة جماعة أُسست على خلاف القانون، ونشر أخبار وبيانات كاذبة، والتواصل مع جهات أجنبية، وبعد استكماله عامين كاملين، وهو الحد الأقصى للحبس الاحتياطي على ذمة القضية، من دون إحالته للمحاكمة، قررت النيابة إخلاء سبيله في 14 أكتوبر/تشرين الأول 2019، إلا أنه فوجئ عند إنهاء إجراءات إخلاء سبيله بأخذه إلى أحد مقرات الأمن الوطني للتحقيق معه في قضية جديدة بنفس الاتهامات، ومن دون وجود دليل.
واستمر تجديد حبسه على ذمتها إلى أن أصدرت محكمة الجنايات قرارًا بتغيير حبسه الاحتياطي إلى أحد التدابير الاحترازية في 26 أغسطس 2020، إلا أنه، وللمرة الثانية، أثناء إنهاء إجراءات خروجه، تم تدويره بنفس الاتهامات في قضية ثالثة، وما زال يجدد حبسه على ذمتها حتى الآن.
