هدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي -اليوم الأربعاء- عشرات المنازل في منطقة النقب بذريعة البناء دون ترخيص، واعتدت الشرطة على فلسطينيين ونواب “عرب” في الكنيست (البرلمان الإسرائيلي) أثناء محاولتهم وقف عمليات الهدم.
واتجهت سلطات الاحتلال مصحوبة بآليات وجرافات عسكرية لهدم منازل لسكان تجمع أم بطين في النقب، ودفعت بتعزيزات إلى المنطقة للبدء بتنفيذ عمليات الهدم تلك التي تطال نحو 50 منزلا.
ونقلت الأناضول عن جمعة الزبارقة عضو لجنة التوجيه العليا لعرب النقب أن الهدم طال 47 منزلا تعود لعائلة أبو عصا، رغم أنها تقيم في هذه المنازل منذ عشرات السنين، مشيرا إلى أن كل منزل يسكنه ما بين 9 و10 أشخاص مما يعني أن نحو 500 شخص باتوا دون مأوى.
وأضاف الزبارقة “بعد نضال طويل في المحاكم لمنع الهدم، أعطت المحاكم الإسرائيلية الضوء الأخضر لعملية الهدم دون توفير بديل للسكان” لافتا إلى أن على 120 ألف مواطن فلسطيني -في 34 قرية “مسلوبة الاعتراف” من سلطات الاحتلال- مهددون بفقدان منازلهم بسبب السياسات الإسرائيلية.
بن غفير
من جهته، وصف وزير الأمن الإسرائيلي إيتمار بن غفير إقدام السلطات -وتحت حماية الشرطة- على هدم عشرات المنازل في النقب بـ “الخطوة المهمة”.
وقال بن غفير -في منشور على منصة إكس- إن الشرطة ستلاحق من “يحاولون سرقة الأرض وفرض واقع جديد” مشيرا إلى أنهم سيواصلون سياسة الهدم لما وصفها بالمنازل غير القانونية.
وتباهى الوزير بدوره في هذا الشأن قائلا “كما وعدت منذ اليوم الأول لتولي منصبي أواخر 2022، هناك زيادة كبيرة في هدم المنازل غير القانونية في النقب، وأنا فخور بقيادة هذه السياسة”.
وحسب تقرير سابق لمنظمة “ذاكرات” التي تضم ناشطين إسرائيليين، فإن السلطات تعمل على طرد السكان العرب من عشرات القرى، ولاسيما في النقب، بهدف السيطرة على أراضيهم، وفق ما نقلته الأناضول.
وتبلغ مساحة النقب نحو 14 ألف كيلومتر مربع، ويغلب عليها الطابع الصحراوي، وتقطنها تاريخيا عشائر عربية ترتبط اجتماعيا بقبائل سيناء وشبه الجزيرة العربية والأردن.
وتأتي عملية هدم المنازل بالنقب اليوم في وقت تشن فيه إسرائيل حربا مدمرة على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 خلفت عشرات آلاف الشهداء والجرحى، إلى جانب تصعيد جيش الاحتلال والمستوطنين اعتداءاتهم على الفلسطينيين وممتلكاتهم في الضفة الغربية المحتلة.
المصدر : الجزيرة + الأناضول + مواقع التواصل الاجتماعي
