موقع مصرنا الإخباري:
قال “ياسر أ”، المتهم الثاني في واقعة خطف طفل من مستشفى أبو الريش، إنه تعرف على المتهمة الأولى “الزهراء أ” في أحد الأيام، حينما وجدها في الشارع تبحث عن مسكن، مضيفًا: “أخدتها للبيت والأهالي اتكلموا علينا وعن سبب وجودها في الشقة وخططنا لخطف طفل”.
وأكد المتهم أنه تلقى اتصالا هاتفيا من شريكته يفيد بأنها قامت بخطف طفل وطالبته بالذهاب خارج المنطقة، ومقابلتها لإثبات إنجابهما طفلًا أمام أهالي المنطقة.
وأوضح المتهم في سياق اعترافاته بأن عشيقته تنكرت وادعت أنها طبيبة ضمن طاقم المستشفى، وارتدت البالطو الأبيض، وبعدها خطفت الطفل وذهبت إلى خارج المستشفى واتصلت بي.
ونجح فريق مباحث القاهرة المكلف من ضباط قسم شرطة السيدة زينب، والمباحث الجنائية بالعاصمة، وعناصر من الشرطة النسائية من تحديد هوية المتهمة والقبض عليها، وتبين أنها “الزهراء أ. 46 سنة”، والمتهمة بخطف الطفل “محمد حمادة”، من مستشفى الياباني بأبو الريش، وذلك بعد تحديد هوية المتهمة، وخط سير هروبها منذ اختطاف الطفل.
بعد ضبط المتهمة والرجل الذي كان برفقتها، قالت إنه زوجها لكنها لم تقدم أي أوراق تفيد بذلك واصطحبت عناصر الشرطة النسائية الطفل إلى مستشفى الشرطة بالتجمع لتقديم الرعاية الصحية له، وتوقيع الكشف الطبي عليه، تنفيذًا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية.
وأشرف على فريق البحث اللواء أشرف الجندي مساعد وزير الداخلية لأمن العاصمة وقاده اللواء نبيل سليم، مدير مباحث العاصمة، اعتمد على عدة محاور للوصول إلى هوية المتهمة في ارتكاب الواقعة، ومن أهمها تتبع خط سير المتهمة وتفريغ كاميرات المراقبة بخط السير وجمع معلومات عن الأوصاف التي التقطتها كاميرات المراقبة ورصدتها في طريق عودة المتهمة إلى منزلها وتولى عملية التنسيق اللواء علاء بشندي مدير عمليات مباحث القاهرة.
وقررت جهات التحقيق تجديد حبس المتهمين بخطف طفل مستشفى أبو الريش، عبر “الفيديو كونفرانس”، حيث تواجد المتهمون بسجن 15 مايو، بينما كان الدفاع في مجمع محاكم زينهم.
وأمرت النيابة العامة بحبس المتهمين في واقعة خطف طفل من مستشفى أبو الريش.
وكانت “النيابة العامة” قد استمعت إلى شهادة والدة الرضيع الذي خُطف منها يوم الحادي والعشرين من شهر مارس الجاري، بعدما توجهت به إلى مستشفى أبو الريش للأطفال لعلاجه، فاستوقفتها المتهمة منتحلةً صفة طبيبة وأخذت منها الطفل بدعوى البدء في إجراءات علاجه، وطلبت إليها تصوير بطاقتها الشخصية، فانصرفت لذلك وحينما عادت وتبينت خطفها الطفل.
وقد طلبت النيابة العامة تحريات الشرطة حول الواقعة فأسفرت عن ارتكاب المتهمة وزوجها الواقعة، فأمرت النيابة العامة بضبطهما.
وباستجواب الأولى أقرَّت بارتكابها الواقعة بالاتفاق مع زوجها على النحو الذي جاء في شهادة الأُم المبلغة؛ لرغبتها في تربية طفلٍ لعدم قدرتها على الإنجاب، بينما أنكر المتهم ما نُسب إليه من اتهام مدعيًا أن المتهمة أحضرت الطفل إليه وأفهمتْه أنه نجل شقيقتها لتربيه، وأنه بناءً على رغبتها أذاع منشورات عبر مواقع التواصل الاجتماعي تضمنت الادعاء بنسبة الطفل المخطوف إليه لتبرير تواجده معهما.
وأمرت النيابة العامة بحبس المتهمين أربعة أيام احتياطيًّا على ذمة التحقيقات.
