نقلت الإذاعة الإسرائيلية عن وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير قوله إنه ينوي إقامة كنيس يهودي في ما سماه جبل الهيكل، وهم الاسم الذي يطلقه اليهود على المسجد الأقصى.
وعلّل بن غفير ما ذهب إليه بالادعاء أن القانون يساوي بين حقوق المسلمين واليهود في إقامة الصلوات بالمسجد الأقصى.
وقبل نحو أسبوعين، اقتحم وزير الأمن القومي الإسرائيلي مع عضو آخر في حكومة بنيامين نتنياهو ونحو 3 آلاف مستوطن المسجد الأقصى.
وفي ردود الفعل على تصريحاته، قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إن تأكيد بن غفير عزمه بناء كنيس في المسجد الأقصى إعلان خطير يعكس طبيعة نيات حكومة الاحتلال تجاه الأقصى.
وأضافت الحركة -في بيان- أن “جرائم الاحتلال الفاشي هي سياسة تصب الزيت على النار ولن تجد من شعبنا إلا المقاومة لحماية المقدسات”.
وكان مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قال إنه لا تغيير على الوضع القانوني في المسجد الأقصى.
إعلان
من جهته، حذّر وزير الداخلية موشيه أربيل من أن تصريحات إيتمار بن غفير قد تؤدي إلى إراقة الدماء وتضر بما سماها تحالفات إسرائيل الإستراتيجية ضد المحور الإيراني.
وحث أربيل نتنياهو على التحرك فورا لوضع حد لبن غفير في ما يتعلق بالأقصى.
غباء وشعبوية
وفي السياق، وصف وزير التعليم الإسرائيلي تصريحات وزير الأمن القومي بشأن المسجد الأقصى بأنها شعبوية وغبية وغير ضرورية.
وقال إن أي تغيير في الوضع القائم في الحرم القدسي يجب أن يتم “بشكل احترافي” مع دراسة المعاني والعواقب كافة.
من جهته، اتهم زعيم المعارضة يائير لبيد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بالعجز عن التحكم في الحكومة حتى عندما يصدر عن أحد أعضائها ما يهدد الأمن القومي.
كما قال زعيم حزب العمل الإسرائيلي يائير غولان إن استفزازات من وصفه بالمجرم بن غفير التي تعرض أمن الدولة للخطر هي مسؤولية الذي عينه في منصبه.
أما عضو مجلس الحرب السابق بيني غانتس فقال إن نتنياهو يسمح لبن غفير بأخذ إسرائيل إلى الهاوية في مقابل السلام السياسي، في إشارة إلى أن نتنياهو يغض الطرف عن بن غفير كي يضمن استقرار حكومته.
المصدر : الجزيرة
