موقع مصرنا الإخباري:
تقول الأمم المتحدة إن استخدام إسرائيل للقنابل الثقيلة في غزة ينتهك قوانين الحرب.
بعد مرور أكثر من ثمانية أشهر على الهجوم الوحشي الذي شنته إسرائيل على قطاع غزة، فقد نحو 37400 فلسطيني أرواحهم وأصيب ما يقرب من 86000 آخرين.
ولا تزال آلاف الجثث تحت أنقاض المباني التي دمرتها الغارات الإسرائيلية في المنطقة المحاصرة.
وقصفت إسرائيل المباني السكنية بحجة استهداف مقاتلي حماس.
ولم تسلم المرافق الصحية من الهجمات الإسرائيلية منذ أن أعلن النظام الحرب على غزة في 7 تشرين الأول/أكتوبر.
وارتكبت إسرائيل مجازر في عدد من المستشفيات بعد اقتحامها. واتهم النظام حركة المقاومة حماس باستخدام هذه المنشآت كمراكز قيادة لها دون تقديم أي دليل يدعم مزاعمها.
انتشلت مئات الجثث من مقابر جماعية في ثلاثة مستشفيات في قطاع غزة، وتظهر عليها علامات التشويه والتعذيب.
وتم العثور على المقابر الجماعية في مجمع ناصر الطبي في خان يونس، ومستشفى الشفاء في مدينة غزة، ومستشفى كمال عدوان في بيت لاهيا.
ويقول مسؤولون فلسطينيون والعديد من المنظمات الدولية إن الجيش الإسرائيلي ارتكب جرائم حرب في هذه المواقع الطبية.
الضربات الإسرائيلية “العشوائية”.
وأصدرت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان يوم الأربعاء تقريرا يتضمن تفاصيل ست غارات إسرائيلية “عشوائية وغير متناسبة” أدت إلى مقتل ما لا يقل عن 218 فلسطينيا في الشهرين الأولين من حرب غزة.
وأضافت أن عدد القتلى “قد يكون أعلى من ذلك بكثير”.
وبحسب الهيئة التابعة للأمم المتحدة، فقد استهدفت الهجمات مناطق “مكتظة بالسكان” بما في ذلك مخيمات اللاجئين ومدرسة وسوق باستخدام قنابل ثقيلة يصل وزنها إلى 2000 رطل.
وقال تقرير المفوضية السامية لحقوق الإنسان إن الضربات، التي نُفذت في الفترة ما بين 9 أكتوبر/تشرين الأول و2 ديسمبر/كانون الأول، تظهر أن الجيش الإسرائيلي “انتهك بشكل متكرر المبادئ الأساسية لقوانين الحرب”.
وقال التقرير إن إحدى الهجمات الستة التي تم شنها على حي الشجاعية في مدينة غزة في 2 ديسمبر/كانون الأول تسببت في دمار على مساحة قطرية تقريبية تبلغ 130 مترًا، ودمرت 15 مبنى وألحقت أضرارًا بما لا يقل عن 14 مبنى آخر.
وأشار التقرير إلى حجم الأضرار، حيث تم استخدام حوالي تسع قنابل من نوع GBU-31 تزن 2000 رطل في الهجوم الذي أودى بحياة 60 شخصًا على الأقل.
وقال جيريمي لورانس، المتحدث باسم المفوضية السامية لحقوق الإنسان، للصحفيين إن قنابل GBU-31، إلى جانب قنابل GBU-32 بوزن 1000 رطل، وقنابل GBU-39 بوزن 250 رطلاً “تُستخدم في الغالب لاختراق عدة طوابق من الخرسانة ويمكن أن تؤدي إلى انهيار الهياكل الشاهقة بالكامل”.
ويشير التقرير أيضًا إلى أنه في خمس من الهجمات، لم يتم إصدار أي تحذير، مما يثير المخاوف فيما يتعلق بانتهاكات مبدأ الاحتياط في الهجوم لحماية المدنيين.
الأمم المتحدة تطالب بالمساءلة
وتطرق مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك إلى تقرير المفوضية الذي يتهم إسرائيل بتجاهل الأضرار التي لحقت بالمدنيين.
وقال: “يبدو أن شرط اختيار وسائل وأساليب الحرب التي تتجنب أو على الأقل تقلل إلى أقصى حد من الضرر الذي يلحق بالمدنيين قد تم انتهاكه باستمرار في حملة القصف الإسرائيلية”.
كما طالب المسؤول الأممي إسرائيل بمحاسبة مرتكبي هذه الاعتداءات.
“أدعو إسرائيل إلى نشر نتائج مفصلة حول هذه الحوادث. وينبغي لها أيضاً ضمان إجراء تحقيقات شاملة ومستقلة في هذه الحوادث وغيرها من الحوادث المماثلة بهدف تحديد المسؤولين عن الانتهاكات ومحاسبتهم وضمان حقوق جميع الضحايا في معرفة الحقيقة والعدالة والتعويضات.
تحدي القانون الدولي
وتواجه إسرائيل اتهامات بالإبادة الجماعية في محكمة العدل الدولية.
وخلصت محكمة العدل الدولية في يناير/كانون الثاني إلى وجود خطر انتهاك حقوق الشعب الفلسطيني في الحماية من الإبادة الجماعية.
وأمرت إسرائيل “باتخاذ جميع التدابير التي في وسعها” للكف عن قتل الفلسطينيين بما يتعارض مع اتفاقية الإبادة الجماعية، ومنع التحريض على الإبادة الجماعية والمعاقبة عليه، وتسهيل توفير “الخدمات الأساسية العاجلة”.
كما أصدرت المحكمة العليا للأمم المتحدة حكما في شهر مايو يدعو إسرائيل إلى إنهاء عمليتها في مدينة رفح بأقصى جنوب قطاع غزة.
لكن النظام غض الطرف عن أحكام المحكمة، وواصل مجازره الوحشية في قطاع غزة.
كما تجاهلت إسرائيل النداءات الدولية لإنهاء حرب الإبادة الجماعية التي تشنها في غزة.
ومن ثم، فمن غير المرجح أن يكون لتقرير المفوضية السامية لحقوق الإنسان تأثير فوري على سلوك الجيش الإسرائيلي.
لكن يمكن استخدامه كدليل في الإجراءات القانونية المستقبلية ضد النظام.
وتستخدم إسرائيل قنابل ثقيلة في غزة يمكنها اختراق الهياكل الخرسانية. ولكن مع سقوط القنابل الإسرائيلية، أبدى الفلسطينيون مقاومة وقاوموا النظام الزائف.
تستطيع إسرائيل أن تدمر المباني الخرسانية، لكنها لن تنجح في سحق الإرادة الحديدية للفلسطينيين.
