منذ أن دخل مجلس الأمن على خط أزمة سد النهضة.. يتساءل البعض حول مدى قدرة قراراته على ردع التعنت الإثيوبي الذي يراوح مكانه على مدار ما يزيد على 10 أعوام من التفاوض.
بينما يتمسك الجانب المصري بالخط الدبلوماسي حتى الرمق الأخير. تتحدث القيادة المصرية عن «خطوط حمراء قد تكبد متجاوزوها أثمانًا باهظة وتهدد أمن واستقرار المنطقة بأكملها»؛ وفي آخر محطات التفاوض السياسي والدبلوماسي.
حسب ميثاق الأمم المتحدة، تتفاوت قرارات مجلس الأمن بين إلزامية وغير إلزامية؛ و«يتحمل المجلس المسؤولية الرئيسية عن صون السلم والأمن الدوليين، وتلتزم جميع الدول الأعضاء بالامتثال لقرارات المجلس.
ويأخذ مجلس الأمن زمام المبادرة في تحديد وجود تهديد للسلام أو عمل عدواني. ويدعو أطراف النزاع إلى تسوية النزاع بالوسائل السلمية ويوصي بطرق التكيف أو شروط التسوية، وفي بعض الحالات، يمكن لمجلس الأمن أن يلجأ إلى فرض جزاءات أو حتى السماح باستخدام القوة للحفاظ على السلم والأمن الدوليين أو استعادتهما».
«المصري اليوم» توضح الفارق بين قرارات وبيانات مجلس الأمن ومتى تكون إلزامية ومتى تتحول على مجرد توصية؟ بالرجوع إلى الدكتور، أيمن سلامة، أستاذ القانون الدولي العام، وعضو المجلس المصري للشؤون الخارجية.
قال «سلامة»، في تصريحات لـ«المصري اليوم» إن قرار مجلس الأمن كي يحوز إلزامية إنفاذية يجب أن يصدر تأسيسًا على الفصل السابع من ميثاق منظم الأمم المتحدة، وليس «توصية» لافتًا أن البيان الرئاسي الصادر عن مجلس الأمن يجب أن يصدر بإجماع كافة الدول الـ15 ويعد وثيقة رسمية للمجلس ويحفظ في الأرشيف الرسمي لمجلس الأمن؛ إذ يمكن أن يعول عليه مستقبلًا عند تناول المجلس لذات النزاع أو الموقف المهدد للسلم والأمن الدوليين.
ولفت عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية إلى أن هناك بيانات رئاسية وبيانات إعلامية لا تحوز إلزامية إنفاذية مقارنة بالقرارات التي تصدر عن مجلس الأمن تأسيسًا على الفصل السابع من ميثاق منظمة الأمم المتحدة؛ لافتًا أن مدى إلزام الدول بالقرارات يعتمد على الصياغات؛ ففي حال جرى تأسيس قرار مجلس الامن على الفصل السادس والذي ينص على «يحض مجلس الأمن أن..» أو «يدعو مجلس الأمن أن..» فهذه القرارات لا تحوز إلزامية إنفاذية.
ورجح «سلامة»، وفقًا لمشروع القرار التي تقدمت به تونس، الذي تمت عليه اليوم وأمس مداولات وتعديلات ومقترحات إضافية من عدد ليس قليل من أعضاء مجلس الأمن، فإنه من الممكن أن تُعدل صيغة المشروع التونسي حتى تتضمن أو تحوي الصياغة المنقحة كلا من الفصول الآتية السادس والسابع والثامن.
وتابع أنه حتى تكون القرارات التي تصدر مجلس الأمن ملزمة نفاذا، فيجب أن تكون الصياغة حاسمة وقاطعة ومانعة أي أن تحوي أي العبارات الآتية: «إن مجلس الأمن قرر..» إن مجلس الأمن يأمر..» أو «أن مجلس الأمن يطلب..». لكن الصياغات «يحث مجلس الأمن..» أو «يدعو مجلس الأمن..» تؤسس على الفصل السادس من ميثاق الأمم المتحدة وتعد بمثابة توصية غير إلزامية.
وقال الكاتب والمحلل السياسي إيهاب عباس، إن التحرك الدبلوماسي المصري نحو مجلس الأمن بشأن سد النهضة الإثيوبي يأتي وفقا للقانون الدول والأطر التي أقرتها الأمم المتحدة، لحل أي نزاعات تنشأ بين أي دولة في العالم وأخرى.
وأضاف خلال مداخلة عبر «سكايب» مع الإعلامي أحمد مجدي ببرنامج «بدون حظر» المذاع على قناة صدى البلد، أنّ التحرك المصري يأتي أيضا ضمن الاتفاقيات المعمول بها في مسألة توزيع حصص المياه المتعلقة بالأنهار المشتركة، مضيفا أن مصر اتبعت كل الطرق الدبلوماسية والقانونية: «عداها العيب».
وأشار إلى أن موقف السودان تغير تماما، بعدما كان في الماضي محايدًا بشأن إثيوبيًا نتيجة أيديولوجيات، تبدلت الآن وأصبح الموقف مؤيد لمصر في قراراها ولا يرتبط بأشياء أخرى وتتبع المصالح المتصلة بشعبها.
ولفت إلى أن إثيوبيا بأفعالها تخالف جميع القوانين والاتفاقيات الدولية، مضيفا أتوقع أن مجلس الأمن لن يصدر أي قرار إيجابي في هذا المسار.
وأردف أنه على أي حال الذهاب إلى مجلس الأمن خطوة مهمة للغاية لأن مصر تواجه مشكلة حياة أو موت، وكان لازما عليها طرق كل الأبواب القانونية، كي يمكنها الانتقال إلى المرحلة التالية وهي الدفاع عن نفسها.
واستطرد أن التحرك إلى المجلس بالتزامن مع قيام إثيوبيا ببدء الملء الثاني يضع العالم إمام مسؤوليته وتحديدا مجلس الأمن الدولي ليتخذ قرارا ملزما لإثيوبيا بوقف الملء وإلا يحق لمصر الدفاع عن نفسها.
إثيوبيا
