أعلنت حكومة ولاية أمهرة الإثيوبية اليوم الأربعاء عن شنها هجوما عسكريا جديدا ضد القوات المتمردة التي تواصل تقدمها من إقليم تغراي المجاور.
وصرح مدير مكتب الاتصالات التابع لحكومة أمهرة، غيزاتشيو مولونيه، للصحفيين بأن السلطات المحلية تتخذ “إجراءات حاسمة” لتقليص المخاطر التي يواجهها سكانها، مضيفا أن قوات الولاية تلقت اليوم توجيهات بالانتقال من الدفاع إلى الهجوم.
وحمل المسؤول “الجبهة الشعبية لتحرير تغراي” المتمردة المسؤولية عن التدخل في أراضي أمهرة وقتل مدنيين أبرياء ومخالفة القانون الدولي، مشددا على أن “صبر الحكومة المحلية استنزف” وهي “ستعمل على وضع حد لهذه الممارسات“.
ودعا مولونيه المواطنين إلى دعم هذه الحملة العسكرية الجديدة والانضمام إليها، واصفا إياها بأنها “حملة من أجل إنقاذ شعب أمهرة“.
ويأتي ذلك بعد يوم من إعلان حزب حركة أمهرة الوطنية عن اتخاذه استعدادات سريعة لحشد المقاتلين الموالين له عند جبهات القتال مع “الجبهة الشعبية لتحرير تغراي” التي استعادت السيطرة خلال الأسابيع الثلاثة الماضية على معظم أراضي الإقليم المضطرب منها مركزه مدينة مقلي.
وتعهدت “الجبهة” المتمردة باستعادة معظم أراضي الإقليم، منها غرب تغراي الخاضع لسيطرة قوات ولاية أمهرة.
وتهدد هذه التطورات باندلاع جولة جديدة من الصراع بين أكبر مجموعتين عرقيتين في إثيوبيا ودفع موجة جديدة من اللاجئين إلى الدول المجاورة.
وقال رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، اليوم الأربعاء، إن رسالة حكومته لشعب تيغراي كانت واضحة، حيث رغبت في تجنب الصراع، وفي سبيل تحقيق ذلك قررت وقف إطلاق النار على أسس إنسانية.
وأوضح أحمد في رسالة نشرها عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، أن هذه الأسس شملت السماح للمواطنين بالاستفادة من موسم الزراعة، وإمدادهم بالمساعدات، مضيفا أن ذلك حدث رغم علم الحكومة بأن السلام “سيكلفها شيئا”.
وأضاف أن هذه آخر فرصة لتسوية الأمر بشكل سلمي، حيث يدفع الطرف الآخر نحو الصراع، ويقود الأطفال والشباب إلى تعاطي المخدرات، وبالتالي على قوات الدفاع التزام أخلاقي لإنقاذ هؤلاء.
وأردف بالقول: “ما دفعناه لشعبنا لم يؤت ثماره بعد. هذا المجلس العسكري يثبت أنه العدو الأكبر لإثيوبيا، ولسوف نتحد ونفككه من أجل كل شعبنا“.
وتابع: “من ناحية نعمل على تسهيل المساعدات الإنسانية، ومن ناحية أخرى نحبط هجوم الأعداء الخارجيين والداخليين. لقد دخل المجلس العسكري إلى الكهف، وهو يبكي لوقوع المجاعة”.
واستطرد رئيس الوزراء الإثيوبي بالقول إنه عندما تم إعلان وقف إطلاق النار لأسباب إنسانية من أجل الناس، تخلى المجلس عن أجندة المجاعة وبدأ في شن الحرب، مضيفا أن المجتمع الدولي نسي أنه كان يتحدث عن المساعدات والمجاعة، واختار التزام الصمت حتى عندما تعلق الأمر بالأطفال.
ومع ذلك، تستمر وكالات الإغاثة في إلقاء اللوم على الحكومة الإثيوبية لتحويلها ممرات المساعدات إلى مناطق صراع، لكن مع وضع كل هذا في الاعتبار، ستفعل الحكومة كل ما يلزم، بحسب آبي أحمد.
وختم رسالته بالقول: “ما زلنا نريد تذكير شعبنا بالحذر من المعلومات الكاذبة والدعاية المعادية. إن قوة المجلس العسكري وحلفائه هي فقط تلفيق الأكاذيب، وتتجمع القوى الداخلية والخارجية لتقسيم الشعب”.
